حسین سلاحورزی
مساله امروز اقتصاد کشور فقط کمبود ارز یا کالا نیست؛ اختلال همزمان در سه حلقه اصلی زنجیره تأمین است: دسترسی به ارز، امکان حملونقل، و قابلیت تسویه مالی. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای عادی نهتنها کارگشا نیست، بلکه خود به مانع تبدیل میشود. واقعیت این است که با بخشنامه و قیمتگذاری دستوری نمیتوان جریان تأمین را حفظ کرد.
راهحل، پذیرش شرایط خاص و تغییر قواعد بازی است: اولویتبندی واقعی کالاها، تمرکز منابع بر نیازهای حیاتی، بهرسمیت شناختن روشهای جایگزین مانند تهاتر و ارز اشخاص، و باز کردن مسیر برای نقشآفرینی جدی بخش خصوصی. در کنار آن، باید فرآیندهای گمرکی و اداری بهصورت فوری و عملیاتی تسهیل شود.
در این مقطع، سرعت تصمیمگیری و قابلیت اجرا از هر عامل دیگری مهمتر است. تأخیر یا اصرار بر سیاستهای گذشته، هزینهای بهمراتب سنگینتر در قالب کمبود، افزایش قیمت و اختلال تولید به کشور تحمیل خواهد کرد. انتخاب میان تصمیمهای سخت یا پیامدهای سختتر است.
منبع: نیمنگاه