بیش از یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اکنون افزون بر یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد.
 
به گزارش ایرنا مظفر الوندی روز پنجشنبه در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: در کنوانسیون حقوق کودک نخستین حق، بقا و زندگی، رشد و ادامه زندگی در شرایط متوازن و برابر است.

وی با بیان اینکه در کشور ما وزارت بهداشت نقش خود را بخوبی انجام داده، افزود: در این حوزه جزو کشورهای برتر با شاخص های برتر منطقه ایم که در شاخص های بهداشت و رشد کودکان خوب عمل کرده ایم.

وی عنوان کرد: حتی آموزش کودکان از حقوقی است که باید با حساسیت اعمال شود و این جمعیت باید از آموزش مناسب برخوردار باشند اما آمار بازماندگان از تحصیل موجود زیبنده کشور نیست.

الوندی با بیان اینکه در خراسان رضوی بیش از 100 هزار نفر از تحصیل بازمانده اند و یا اصلا امکان آموزش برای آنان وجود ندارد، گفت: این رقم در استان یزد 20 هزار نفر است.

وی عنوان کرد: امروز در مجموع یک میلیون نفر آمار کسانی است که باید در مدرسه باشند اما بنا به عللی در خیابان و جاهایی که نباید باشند، حضور دارند و نگرانی در مورد آسیب های اجتماعی آنان جدی است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد: وقتی امکان آموزش از افرادی که مستحق آموزش هستند گرفته شود باید نتیجه آن را در کانون اصلاح و تربیت و زندان دید.

الوندی اظهار کرد: حوزه آسیب های اجتماعی امروز نگران کننده است و مسئولان مرتبط این مباحث را اخیرا برای چند سال خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردند.

وی گفت: از جمله زمینه های رشد آسیب ها در جامعه بحث عدم آموزش های مناسب است.

وی اظهار کرد: استفاده از نظرات، دیدگاه و عقاید کودکان در تصمیم گیری ها خود از دیگر حقوق کودکان است که در کنسوانسیون حقوق کودک دیده شده است.

الوندی عنوان کرد: البته در این حوزه ساختارهایی چون مجلس دانش آموزی وجود دارد اما باید قوی تر و موثرتر عمل شود.

وی ادامه داد: در این میان باید رویکرد احقاق حقوق کودک، خانواده محور باشد و در مرحله بعد مدرسه محور شود و این در حالی است که مدارس ما مشکلات خاص و چالش های جدی هم در بعد آموزشی و هم پرورشی دارند.

وی گفت: در نخستین گام باید به خود تلنگر و نهیب زده و تلاش کنیم حساسیت لازم را نسبت به موضوع ایجاد کنیم زیرا امروز در کنار ما یک سرمایه سوزی مستمر در حال انجام است اما برای ما عادی شده است.

وی با اشاره اینکه کشور ما عضو کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است، افزود: از منظر بین المللی تکلیف ما در این حوزه به طور کامل روشن و مشخص است و باید این حساسیت ها را ایجاد کنیم.

الوندی ادامه داد: در این راستا لزوم توجه به رویکرد خانواده و مدرسه محوری منطبق با کنوانسیون برای حمایت از حقوق کودکان ضروری است.

وی با بیان اینکه بیش از 30 درصد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، گفت: لزوم پیگیری حقوق این گروه از طریق نظارت دقیق بر اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضروری است.

وی با بیان اینکه در تمام اسناد بالادستی کشور بر حفظ کرامت و حقوق انسان ها، بویژه کودکان تاکید شده، افزود: باید زمینه بهره مندی از حقوق قضایی، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت و فرصت های برابر برای تمام کودکان کشور فراهم شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: با توجه به پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق کودک از سوی ایران و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، اکنون مفاد این کنوانسیون در حکم قانون و لازم الاجرا است.

الوندی تاکید کرد: سند حقوق کودک در سطح ملی تنظیم و در شورای هماهنگی مرجع تصویب شده و با ایجاد حساسیت ها در استان های کشور آن را در اختیار استان ها قرار می دهیم.

وی ادامه داد: نخستین راهبرد این سند ارتقای بنیادین وضعیت حقوقی کودکان، رفع تبعیض و حق حیات است، در عین آنکه ارتقای روابط خانوادگی، تامین سلامت و رفاه کودکان و گسترش فرهنگ دوستدار کودک از جمله دیگر راهبردها است.

وی با تاکید بر اینکه این مرجع وظیفه اجرایی و عملیاتی ندارد، گفت: قرار است از ظرفیت های موجود در کشور بدون ایجاد هیچ ساختار جدیدی در این بخش استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت های متعددی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جمعیت هلال احمر، کارگروه زنان و خانواده و مانند آن در استان ها وجود دارند که می توانند به طور گسترده به این حوزه ورود کنند.