دیده‌بان حقوق‌بشر: ازدواج دختران کم سن یمن متوقف شود

دیده‌بان حقوق بشر از دولت یمن خواست تا با قرار دادن حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران در 18 سالگی مانع از ادامه ازدواج زودهنگام آنها شود.

به گزارش ایسنا  دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد همزمان با طرح پیش‌نویس جدید قانون اساسی یمن دولت این کشور می‌تواند از این موقعیت به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت دختران این کشور استفاده کند.

ازدواج زود هنگام برای دختران یمنی امری متداول است تا جایی که برخی از آنها حتی در سنین زیر 10 سال مجبورند تن به ازدواج‌های ناخواسته بدهند.

لیزل گرنتولتز سرپرست بخش حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: هزاران دختر یمنی وجود دارند که به دلیل ازدواج زود هنگام و در سنین بسیار پایین، کودکی‌شان ربوده و آینده‌شان تخریب شده است و اکنون دولت یمن باید به این بدرفتاری‌ها پایان دهد.

مساله ازدواج زود هنگام در میان دختران یمنی زمانی توجه مردم را به خود جلب کرد که یک دختر بچه هشت ساله پس از ازدواج با یک مرد 40 ساله جان خود را از دست داد. از این رو دیده‌بان حقوق بشر اسنادی را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد ازدواج زود هنگام تا چه حد می‌تواند بر سلامت روانی و جسمی دختران تاثیرات منفی داشته باشد.

این سازمان از قانونگذاران یمن خواست تا حین تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی، حداقل سن ازدواج را برای دختران و پسران 18 سالگی قرار دهند.

دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر این از هم‌پیمانان و کشورهای دوست یمن خواست تا از حقوق زنان و دختران این کشور حمایت کنند و دولت را برای دسترسی بیشتر زنان به امکانات آموزشی و خدمات بهداشتی و حمایت از آنها در برابر خشونت‌های خانوادگی در همه نقاط یمن تحت فشار قرار دهند.

دیده‌بان حقوق بشر پس از گفت‌وگو با 34 زن یمنی که همگی در سنین بسیار پایین ازدواج کرده‌ بودند اعلام کرد این زنان پس از ازدواج تقریبا تمام اختیاراتی که می‌توانند بر زندگی و سرنوشت‌شان داشته باشند از دست می‌دهند که می‌توان به مواردی چون محرومیت از ادامه تحصیل اشاره کرد. اغلب آنها پس از ازدواج از سوی همسرانشان مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار می‌گیرند.

این در حالی است که دولت انتقالی لیبی علیرغم درخواست‌های مکرر فعالان حقوق زنان تاکنون از توجه جدی به مساله ازدواج زود هنگام دختران سر باز زده است و این کشور از نبود قانونی که از دختران در برابر این فرهنگ غلط محافظت کند رنج می‌برد.

آمار سازمان‌های دولتی یمن و سازمان ملل از سال 2006 تاکنون نشان می‌دهد که حدود 14 درصد از دختران یمن زیر سن 15 سال و 52 درصدشان نیز در سنین زیر 18 سال ازدواج کرده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، پارلمان یمن در سال 2009 طرحی را ارائه داد که بر اساس آن حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 17 سال تعیین شده بود اما به علت مخالفت برخی از قانونگذاران طرح مذکور به تصویب نرسید.

علاوه بر یمن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای متعدد دیگری همچون مصر، تونس،‌ امارات متحده عربی، عراق، مراکش، اردن، عمان، الجزیره و لیبی وجود دارد که در آنها قانونی برای تعیین حداقل سن قانونی ازدواج در 18 سالگی وجود ندارد.

یمن تاکنون عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون موافقت با ازدواج و کنوانسیون حذف هرگونه خشونت علیه زنان را تصویب کرده است که بر اساس آن دختران نباید در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کنند. از این رو ازدواج دختران در سنین پایین نقض حقوق بشر آنهاست.