تصويب يك فوريت توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ناگزيريم سوگ‌مندانه و با تلخي تمام اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم.

به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان يكي از طراحان طرح يك فوريتي توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: من به عنوان رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس هشتم تلاش زيادي داشتم تا قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي تدوين شود و تمام همت ما اين بود كه اين قانون با همه ويژگي‌هايش به اجرا در آيد تا آثار و بركات خوبي داشته باشد، اصلاح ساختار توليد، استفاده از فناوري‌هاي نو در توليد، صرفه‌جويي در انرژي و فراهم شدن قدرت رقابت توليدات داخل با كالاهاي خارجي از جمله آثاري بود كه براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها متصور بود.

وي افزود: با اجراي هدفمندي، صرفه‌جويي در مصرف صورت مي‌گرفت و همچنين كمكي به خانواده‌هاي نيازمند جامعه بود كه يارانه‌اي در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي به آن‌ها داده شود و در عوض آن، مقاوم‌سازي مسكن، تامين هزينه تحصيل و همچنين بيمه بيكاري مورد انتظار بود. در واقع ما آرمان‌هايي را در اين قانون مدنظر داشتيم و اميد داشتيم كه اجرا شود.

وي با اشاره به اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگرچه اين قانون در مرحله اول به طور ناقص اجرا شد؛ اما آثار خوبي داشت و مصرف بنزين، گازوئيل، آب و برق كاهش يافت در عين اين‌كه توليد صدمه اساسي نديد و البته حمايت هم نشد، اما تجربه‌اي پديد آمد كه مي‌شد از آن استفاده كرد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آن‌چه «استقراض 9 هزار ميليارد توماني دولت از بانك مركزي براي پرداخت يارانه‌ها» خواند، ابراز عقيده كرد: در واقع بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اكنون در شرايطي هستيم كه سوگ‌مندانه و با تلخي تمام ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و بركاتش چگونه قرار است اجرا شود. اگر بنا باشد قانون را كامل و به معناي اصلاح قيمت‌ها در سال 91 اجرا كنيم و يارانه آن را هم تخصيص دهيم در شرايطي كه نرخ تورم رو به رشد است، نرخ ارز مردم را نگران كرده و آثارش را روي قيمت‌ها گذاشته و قيمت‌ها به روز تغيير مي‌كند وضع خوبي نيست. متاسفانه مديريت خوبي صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشكلات اقتصادي، تورم و قيمت‌هاست.

وي تصريح كرد:‌ در شرايط رو به رشد قيمت‌ها نمي‌توان قانون را اجرا كرد، اين قانون بايد در زماني اجرا شود كه تورم رو به نزول باشد. مردم از مشكلات اقتصادي و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادي اجرا شود، نمي‌توان قانون را در شرايطي اجرا كرد كه فقط با پرداخت پول بيشتر بدون داشتن درآمد متناسب به حسب ظاهر لبخندي ايجاد كرد؛ اين مي‌تواند سم مهلكي باشد كه اقتصاد ما را نابود مي‌كند.

وي در ادامه تورم اخير را ناشي از ضعف داخلي و درصد كمي تحريم خارجي عنوان كرد و گفت: معناي تصويب اين قانون و توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اين نيست كه آن‌چه دولت در مرحله اول به عنوان پرداخت ماهانه تعهد كرده متوقف شود؛ گرچه همان پرداخت هم بيش از دريافت است.

مصباحي مقدم گفت: ‌متاسفانه همچنان توليد مورد حمايت نيست و شرايط رو به سقوطي دارد؛ بنابراين تعطيلي كارخانجات و زير ظرفيت كار كردن آن‌ها را شاهد هستيم، در حالي كه بنا بود در قانون هدفمندي يارانه‌ها از آن حمايت شود.

وي تاكيد كرد:‌ ما ناچاريم تصميمي بگيريم كه نمي‌خواهيم، بنا داريم فعلا اجراي قانون چه در پرداخت بيشتر يارانه و چه افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي متوقف شود تا شرايط جديدي ايجاد شود و در آن شرايط مجلس براي اجراي مجدد اين قانون پيشنهاد دهد.