چه کسی این مرد را دستگیر می کند؟

آیا قذافی به سرنوشت تیلور مبتلا می شود؟

خبر: دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه دستور بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر کرد. علاوه بر قذافی ،یکی از پسران وی و رئیس سازمان اطلاعات لیبی هم در لیست تحت تعقیب ها قرار گرفتند. اتهام تمامی آنها جنایب علیه بشریت در نخستین روزهای به راه افتادن خیزش عمومی در لیبی است. این تصمیم را هیاتی سه نفره از قضات اتخاذ کردند که اذعان داشتند با توجه به مخفی کردن میزان کشته شدگان و زندانیان ، درج رقم قطعی در خصوص قربانیان ممکن نیست.

صدور این حکم برای قذافی شاید وی را در منگنه حقوقی قرار دهد اما حقیقت این است که سوال اساسی این است که در کشوری که متهم از دیده ها پنهان شده است و نیروی خارجی هم برای دستگیری وی وجود ندارد چگونه باید او را تحویل لاهه داد؟ دولت قذافی که کشورش در میان 115 کشوری نیست که این دادگاه را به رسمیت شناخته اند، حکم آن را هم غیرقابل قبول خوانده است. وزیر دادگستری لیبی در نخستین عکس العمل خود این دادگاه را ابزاری برای سیاست بازی های غرب خواند.

نیویورک تایمز در نگاهی به تدابیر حقوقی این مساله می نویسد: یک راه برای شبه نظامیان لیبی این است که قذافی را دستگیر کرده و تحویل دهند. اما مساله اینجاست که شاید خبرهای رسیده از لیبی حاکی از موفقیت نسبی شبه نظامیان باشد اما طرابلس و حومه آن هنوز کاملا در اختیار قذافی و نیروهای ارتش است.

دومین راهکار پس از ناکامی شبه نظامیان ، سپردن ماجرا به دست نیروهای ناتو است. ناتو از صد روز پیش تاکنون عملیات نظامی خود علیه قذافی را آغاز کرده اما هنوز موفق به دستگیری وی نشده است. شاید نیروهای ناتو بتوانند با گسترده تر کردن این عملیات به نوعی سه فرد مد نظر لاهه را بازداشت کنند. مشکل موجود بر سر راه تحقق این امر هم یک چیز است: ناتو و نیروهای امریکایی برای عملیات محدود هوایی در لیبی مجوز شورای امنیت را دارند و برای گسترده تر کردن آن به مجوزی جدید و البته تجهیزات نظامی و نیروهای انسانی بیشتری هم نیاز دارند.

دادگاه لاهه امیدوار است که شورای امنیت سازمان ملل بتواند برای دستگیری معمر قذافی برخی موانع حقوقی و اجرایی را کنار بزند. با این همه دیپلمات ها و سیاستمداران با این رویه مخالف هستند و اعتقاد دارند باید راهکاری دیپلماتیک برای این مساله یافت. البته تنها راهکار دیپلماتیک همان تسلیم شدن معمر قذافی و بحث پناهندگی است که به نظر نمی رسد سرهنگ به هیچ وجه با آن کنار بیاید.

ریچارد دیکر از دیده بان حقوق بشر در این خصوص به نیویورک تایمز می گوید: قذافی عزم خود را برای چسبیدن به قدرت جزم کرده است. وی به این حقیقت که دستور بازداشت وی مانعی برای یافتن راهکاری دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران است بی توجه است .

نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه لاهه قذافی را به دلیل اتهام های مرتکب شده از تاریخ 28 تا 28 فوریه گناهکار شناخته است. این تاریخ یعنی پیش از بین المللی شدن نبرد در لیبی و البته کشتار مخالفان. در بیانیه قضات هم آمده است که معمر قذافی تنها قدرت مسئول و مشروع در لیبی در این تاریخ بوده و هرگونه اقدامی علیه مردم این کشور به وی و نیروهایش وابسته بوده است. وزیر اطلاعات لیبی هم مسئول مستقیم صدور مجوز برای حمله به شبه نظامیان در بنغازی اعلام شده است. هیچ کس انتظار ندارد این سه مرد را به زودی در محضر عدالت در لاهه ببیند.

با این همه برخی مدافعان حقوق بشر اعتقاد دارند که این قبیل احکام بازداشت ابزارهای مناسبی برای رویارویی با سیاستمدارانی است که روزی باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند. عمر البشیر رهبر سودان به متهم به ارتکاب جنایت جنگی در دارفور است شاید در داخل کشور از حاشیه امن برخوردار باشد اما وادار به محدود کردن بسیاری از سفرهای بین المللی خود شده است. بسیاری از دوستان بشیر هم از دعوت او به عنوان مقام رسمی به نشست های منطقه ای سرباز می زنند چرا که ادعا می کنند حضور وی مانع از حضور دیگر رهبران می شود. به عنوان نمونه بشیر برای رسیدن به چین وادار به تغییر مسیر شد چرا که ترکمنستان مجوز استفاده هوایپمای وی از حریم هوایی خود را نداد.

اکنون سوال اینجاست که آیا معمر قذافی به سرنوشت چارلز تیلور از لیبریا و اسلوبان میلوسویچ از صربستان دچار خواهد شد یا خیر؟