عصر ایران؛ علی پیرابی- در حالی که بیش از ۷۵ روز از طولانیترین قطعی اینترنت بینالملل در ایران میگذرد، دولت ساختار تازهای برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی ایجاد کرده است. ساختاری که شاید بتواند دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل را از بنبست کنونی خارج کند.
دسترسی اینترنت برای همه، به عنوان یکی از الزامات زندگی معاصر شناخته میشود. هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی بر لزوم دسترسی به این ابزار مهم بشر تاکید شده است، تا جایی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ قطعنامهای غیرالزامآور در رابطه با «ارتقای حمایت و برخورداری از حقوق بشر» را تصویب کرد.
این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته و بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. اینترنت، پایههای اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران را محکم میکند و نه یک نیاز اختیاری که امر حیاتی زندگی روزمره، آموزش، ارتباطات، خدمات عمومی و فعالیت اقتصادی به حساب میآید.
در چنین شرایطی، استفاده از اینترنت در ایران بیش از گذشته زیر ملاحظات امنیتی قرار دارد و در هر بزنگاه بحرانی به جای آنکه به عنوان یک خدمت عمومی مورد استفاده قرار گیرد، ابزاری برای مدیریت شرایط امنیتی و کنترل جریان اطلاعات شده و با محدودیت، اختلال یا قطع مواجه میشود.
حال که تصمیمگیران در سطوح کلان کشور نتوانستهاند وضعیت را به شرایط عادی بازگردانند، رییس جمهوری ستادی به منظور ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تشکیل داده و ریاست آن را به معاون اول خود محمدرضا عارف سپرده است.
عارف از نظر علمی تحصیلات خود را در سطح دکترای رشته برق مخابرات در دانشگاه استنفورد گذرانده و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز بوده است.
از سوی دیگر جایگاه سیاسی وی در نهادهای قدرت و به اصطلاح قدرت چانهزنی وی امتیازی است که این احتمال را میدهد تا اجماعسازی در میان نهادهای تصمیمگیر را به سرانجام برساند.
قطع گسترده اینترنت تنها محدود به جنگ اخیر نمیشود، نهادهای تصمیمگیر در یک سال گذشته دو بار دیگر نیز به قطع اینترنت مبادرت کردند؛ نخستین بار در جریان جنگ دوازده روزه بود که دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بینالمللی برای روزهایی متوقف شد.
پس از آن در پی حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه، اینترنت بینالملل به مدت ۲۲ روز خاموش شد و حالا و در جریان جنگ سوم ایران، نرخ این خاموشی با ثبت یک رکورد جهانی (نت بلاکس) به بیش از ۷۵ روز رسیده است.
تداوم این روند در شرایطی اعتماد عمومی به بازگشت اینترنت به شرایط عادی را کاهش داده و حساسیتبرانگیز شده است که در جریان همین قطعی گسترده نیز، گروه محدودی از کاربران که از «خط سفید» برخوردار بودند امکان اتصال به اینترنت بینالملل را داشتند.
با ادامه محدودیتها، طرح اینترنت ویژه کسب و کارها و یا «اینترنت پرو»، مطرح شد که نوعی دسترسی ویژه به اینترنت بینالملل را برای گروههای مشخصی از اصناف، شرکتها و برخی نهادها در نظر گرفت.
در کنار این دسترسیهای رسمی، بازار دیگری نیز شکل گرفته است: فروش کانفیگها و ابزارهای اتصال به اینترنت جهانی که با هزینههای نسبتاً بالا در اختیار کاربران قرار میگیرد.
در این شرایط، دسترسی به اینترنت از یک امکان عمومی به نوعی امتیاز طبقهبندیشده تبدیل شده که شکاف دیجیتال میان شهروندان را عمیقتر کرده، اعتماد عمومی به عدالت در دسترسی را کاهش داده و همزمان بازار غیررسمی و ناامن ابزارهای اتصال به اینترنت جهانی را هم گسترش داده است.
بررسی آمار خسارتهای قطع اینترنت در ایران، گواه این امر است که در صورتی که راه برونرفتی از آن پیدا نشود، پیآمدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی آن میتواند در بلندمدت عمیقتر و پرهزینهتر شود.
هشداری که احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات به آن اشاره کرده و قطع بلند مدت اینترنت را یک تهدید امنیتی برشمرده است.
به گفتۀ او در دورههای قطع اینترنت بسیاری از حفرههای امنیتی شناسایی میشوند و پس از بازگشت اتصال، امکان سوءاستفاده از این آسیبپذیریها برای حمله به زیرساختهای کشور وجود دارد. چیتساز، تداوم وضع موجود را منجر به آسیبپذیری بیشتر شبکههای زیرساختی و کاربران دانسته است.
بررسیهای ششمین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، خسارت روزانه قطع اینترنت در سال گذشته را ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز در جریان جنگ اخیر از کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی درآمد در پی قطع گسترده اینترنت خبر داده است.
چیتساز معاون وزیر ارتباطات نیز خسارتهای وارده در پی قطع اینترنت به بخش دولتی را در جریان جنگ اخیر ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان (همت) و در بخش خصوصی ۸.۴ همت اعلام کرد.
به گفته او خسارت حوزه مخابرات و ارتباطات نزدیک به ۴.۶ همت، خسارت وارده به تجارت الکترونیک ۲.۳ همت، کسب و کارهای بزرگ مقیاس دیجیتال حدود ۵.۵ همت، بخشی از کسبوکارهای دیجیتال و تجارت الکترونیک حدود ۲.۴ همت و اپراتورهای ارتباطی و برخی شرکتهای FCP حدود ۶.۴ همت برآورد شده است.
گفتمان دولت چهاردهم تأکید بر دسترسی عمومی و آزاد به اینترنت بینالملل بوده و مقامهای وزارت ارتباطات همواره تاکید داشتهاند با قطع اینترنت موافق نیستند؛ ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اینترنت را بخشی از «زیرساخت حیاتی زندگی، اقتصاد و آموزش» توصیف کرده و گفته است محدودیتهای گسترده اینترنت تنها ارتباطات آنلاین را مختل نمیکند، بلکه بر زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی شهروندان نیز اثر مستقیم دارد.
او معتقد است «قوه عاقله کشور به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باور دارد و اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند.»
وزیر ارتباطات در عین حال تاکید کرده شرایط فعلی کشور مانع تحقق کامل این حق شده و وزارت ارتباطات تلاش میکند با «نگاهی همافزا و وحدت رویه» زمینه تحقق آن را فراهم کند.
هاشمی همچنین اختصاص «اینترنت پرو» را ناشی از نبود درک دقیق از نیازهای واقعی جامعه دانسته است.
به گفته وی برخی تحلیلها تلاش میکنند اینترنت را صرفاً به نیاز چند کسبوکار تقلیل دهند، در حالی که برای بخش بزرگی از جامعه، قطع یا محدود شدن اینترنت به معنای اختلال مستقیم در زندگی روزمره و قطع ارتباط با جهان است.
وزیر ارتباطات همچنین هشدار داده تبعات قطع اینترنت در آینده گستردهتر خواهد شد و تاکید کرده برخی سیاستها و طرحهای محدودکننده در حوزه فناوری مانع نوآوری است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید مانع از آسیب به رشد اقتصاد دیجیتال و توسعه نوآوری در کشور شود.
با این حال، موضع وزارت ارتباطات لزوما به معنای تعیینکننده بودن نقش این وزارتخانه در زمان اعمال محدودیتها نیست.
در شرایط بحرانی و امنیتی، وزن و اثرگذاری نهادهای تصمیمگیر دیگر افزایش پیدا میکند و تصمیمگیری در این زمینه بیش از پیش به ملاحظات امنیتی گره میخورد.
اکنون چندین نهاد و سازمان در تصمیمگیری قطع و اتصال اینترنت نقش دارند؛ از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، نهادهای امنیتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حالا رییس جمهور تلاش کرده تا با انتخاب عارف به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی پیدا کند.
رییس جمهور در این نامه به تمامی ملاحظاتی که در کشور مطرح است و برای دولت وی نیز مورد اهمیت بوده، اشاره میکند؛ از برآورده کردن چارچوبهای قانون اساسی گرفته تا توجه به اهداف چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، منویات رهبری، برنامه هفتم پیشرفت و در نهایت رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی.
وی در این حکم تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری – از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی – و همچنین استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاههارا به این ستاد محول کرده است.
مجموع این ماموریتها نشان میدهد دولت بهدنبال کاهش پراکندگی در تصمیمگیری، افزایش هماهنگی میان نهادهای موثر و ایجاد ساختاری متمرکزتر برای مدیریت فضای مجازی و سیاستگذاری اینترنت در کشور است؛ اقدامی که به باور برخی کارشناسان میتواند مسیر دستیابی به راهکاری باثباتتر برای بازگشایی و مدیریت دسترسی به اینترنت بینالملل را هموار کند.
غلامرضا ظریفیان، معاون پشتیبانی و امور مجلس دولت اصلاحات و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفتوگو با ما، معتقد است انتخاب عارف در این سمت، یک تصمیم درست و حرفهای بود چرا که اولا وی در رشتهای تحصیل کرده که تخصصا در حوزه مخابرات است و جزو معدود افراد با این تخصص در ایران است. ثانیا عارف وزیر ارتباطات هم بوده و از نظر علمی از اساتید بزرگ دانشگاه شریف بوده است و جایگاه علمی وی با ویژگیهای این ستاد مرتبط است.
ظریفیان امیدوار است جایگاه سیاسی و اجرایی عارف نیز به کمک وی بیاید. چرا که معاون اول رئیس جمهور است و در سپهر حاکمیتی ایران از وزنه سیاسی خوبی برخوردار است.
با این حال او تاکید دارد که این اقدام هوشمدانه تلاشی حسابشده در سطح حکمرانی است، تلاشی که از این واقعیت ناشی میشود که مسئله اینترنت در ایران صرفاً یک موضوع فنی یا اجرایی نیست، بلکه بخشی از آن با ملاحظات امنیتی و ساختار تصمیمگیری کلان کشور گره خورده و حلوفصل آن نیازمند نوعی تدبیر هماهنگ در سطح حکمرانی است.
ظریفیان معتقد است عارف از ظرفیت سیاسی لازم برای اجماعسازی میان نهادهای موثر در پرونده اینترنت برخوردار است و به دلیل جایگاه و اعتباری که در سطوح مختلف حاکمیت دارد، میتواند گفتوگو و هماهنگی موثرتری با بخشهای تصمیمگیر در این حوزه ایجاد کند.
استاد دانشگاه تهران تاکید میکند کسانی که بر ابعاد فنی، سیاسی و اجتماعی این حوزه مسلط هستند باید نشان دهند در شرایط جنگی هر تصمیمی میتواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ با این حال در این موضوع باید توضیح داده شود که دسترسی آزاد به اینترنت نهتنها برای جامعه، بلکه حتی برای امنیت کشور و امکان روایتسازی نیز ضرورتی جدی دارد. اکنون بازیگران و رسانههایی که در خارج از کشور قرار دارند بهراحتی روایتهای خود را بر افکار عمومی تحمیل میکنند و ما عملاً فرصت بیان روایت ایران را محدود کردهایم. ممکن است چنین تصمیمی بیهزینه نباشد، اما در مجموع آزادی اینترنت میتواند منافع بسیار بیشتری نسبت به پیامدهای منفی احتمالی آن داشته باشد.