تاریخ:
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تلویزیون: تفرقهافکنها یا نادان هستند یا نفوذی! 
درس سی و چهارم
مجرمیت مدیرمسئول «رکنا» بدون استحقاق تخفیف
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی از مجرمیت مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده نشر اکاذیب خبر داد. به گفته اکبر نصراللهی، اعضای هیئت منصفه مهدی ابراهیمی را به اتفاق آراء مجرم شناخته و وی را مستحق تخفیف در مجازات ندانستند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را به اتفاق آراء، مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: اتهامهای مهدی ابراهیمیتازهمحله، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با تیتر «افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس» همچنین در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با تیتر «باجگیر فضای مجازی هنگام خروج از کشور به دام افتاد» اعلام شد.
نصراللهی گفت: شاکیان این پرونده فاطمه معلا پور و محمدرضا قنبرطلب بودند که مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود در دادگاه شعبه پنجم که به ریاست قاضی بابایی برگزار شد، اعلامکرد که این مطلب را به نقل از رسانههای دیگر بازنشر داده است.
وی افزود: در جلسه امروز، پرونده حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکاننیوز» بررسی شد. شاکی این پرونده، دیوان محاسبات کشور بود و اتهام عباسی «نشر مطالب خلاف واقع» عنوان شد.
سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد: هیات منصفه پس از شنیدن اظهارات متهم و وکیل شاکی، حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکاننیوز» را با اکثریت آراء مجرم ندانست.
نصراللهی گفت: امروز جلسه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «خط بازار» به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی به ریاست قاضی کاشانکی و با حضور هیات منصفه در شعبه سوم بررسی شد و اتهام متهم، نشر مطالب خلاف اعلام شد.
وی اظهار کرد: در این پرونده نیز اعضای هیات منصفه با اکثریت آراء، مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدد مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.
نصراللهی سخنگوی دادگاه هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: آرای نهایی دادگاههای رسیدگیکننده به این پروندهها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان میدارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
بالشی که به ناشنوایان هشدار سرقت و آتش سوزی میدهد(+عکس) متهم ردیف اول خالی شدن باتری موبایل را بشناسید + راهحلهای ساده چرا برخی افراد در حل مسائل ریاضی بهتر از دیگران هستند؟ داستان تولد جام جهانی؛ از یک ایده ساده تا بزرگترین صحنه جهان عراقچی: آمریکا و امارات هوشیار باشند دوباره به یک باتلاق کشیده نشوند چگونه اقتصاد خانواده را از صفر بازسازی کنیم؟ / چند ایده برای افزایش درآمدهای خرد چرا چشمانمان به ما دروغ میگویند؟ / پشت پرده توهم ماه غولآسا تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید ماکرون به ترامپ: در هیچ طرح نظامی آمریکا درباره هرمز مشارکت نمیکنیم عضو سابق کنگره آمریکا: ترامپ گفت «اگر پسرت کشته شود، حقّت است» حمله سایبری به امارات همزمان با هدف قرار گرفتن الفجیره وکیل سابق ترامپ در وضعیت وخیم قرار دارد فیلمها تکراری ، سریالها تکراری ، تلویزیون تکراری ، بازیگر تکراری ؛ چرا همه چیز اینقدر تکراریه؟ احمدیان: هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت وعده رئیس کل بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات ارزی