اقتصاد ایران در تله رکود- تورمی؛ فشار بی سابقه بر سفره خانوار

الگوی رفتــاری اقتصاد ایران از بعد از جنگ به طورکلی تغییر کرده اســت و وارد یک چرخه تجاری جدید با مشــخصات دقیق رکود-تورمی شده است.

روزنامه شرق در گزارشی به قلم محسن ایلچی نوشت: مهم ترین مشخصه الگوی جدید، این است که برای نخستین مرتبه بعد از گذشــت چهار سال، از زمان پایان شوک برون زای ناشی از پاندمی کرونا، با شوک در سمت عرضه اقتصاد روبه رو شده است. 

ابرتکانه ای که فقط محصور به طرف عرضــه یا بنگاه های تولیدی و خدماتی نبوده و به تدریج سمت تقاضا را درگیر کرده و نشانه های انتقال شوک به سمت تقاضا به تدریج نمایان شده است.

افزایش مواج نــرخ بیکاری ناشــی از تعدیل نیروی انســانی که مورد خطاب در پیــام اخیر مقام معظم رهبری بوده اســت، مهم تریــن گواه برای وجود ماهیت شــوک فراگیر در دو سوی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

خیز شتابان تورم 

نرخ تورم (ســطح عمومی قیمت کالا و خدمات) در بازه اســفند به فروردین از رشــد پنج درصدی برخوردار بوده و به ســطح ۵٫۷۳ درصد (منتهی به سال قبل) به روایت مرکز آمار رسیده است.

این روند نشان می دهد که خانوارها باید برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز، مبالغ بیشتری را به صورت ماهانه پرداخت کنند. 

«مصرف کننده مواجه با تــورم ۷۳ درصدی»، تاکنون تجربه ای این گونه در هنگام مبادله پول به کالا نداشــته اســت.

به بیان ساده تر، برای خرید یک واحد کالایی باید مخارج بیشــتری را پذیرا باشــد. از منظر دیگر، این روند مستمر، گویای کاهش قدرت خرید یا تنزل مقدار مصارف خانگی است.

دشواری در مدیریت بودجه خانوار یا دولت؟

نکته درخور توجه این است که تورم ساختاری با مقادیر رو بــه تزاید در بازه بلندمدت؛ که غالبا دارای منشــأ پولی(رشــد پایه پولی و نقدینگی) است، جزء پیش فرض اولیه و آمیخته با مدیریت بودجه خانوار از ســوی مصرف کننده ایرانی اســت، اما اینک، افزایش بی سابقه نرخ تورم که در بازه بعد از تاریخ انقلاب اسلامی تجربه نشده است (حتی در زمان جنگ تحمیلی و کرونا)، مصرف کننده را با فشــارهزینه ای بی امان و مستمر و کمرشکن روبه رو کرده است؛ به طوری که اکنــون اداره و مدیریت بودجه یک خانوار ازمدیریت بودجه کشــور که از تکثر منابــع درآمدی و تنوع دامنه انتخاب برخوردار است، دشوارتر شده است.

تورم از مرکز آمار ایران تا بازار تهران

بــه طور قطع، نرخ تورم واقعی از نرخ تورم اســمی مورد اعلام سیاســت گذار (چــه مرکز آمــار، چه بانک مرکزی) بیشــتر اســت.

واقعیت های عینــی نمی تواند شــکاف میان دو نرخ را پنهان کند؛ کما اینکه با تغییرات عمیق و وســیع در الگوی مصرف خانــوار ایرانی که در سال های اخیر رخ داده است، سهم وزنی غیرواقعی در بسیاری از کالاها، ضرورت بازنگری در اقلام سبد منتخب برای شاخص تورم یا اثر وزنی هریک از گروه های کالایی را چه به صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی، برملا کرده است.

تورم بودجه شکن

ســهم درخورتوجهی از ماهیت روند تورمی اخیر و پیش رو ناشــی از تورم کالایی (غیرپولی) و تورم وارداتی (متأثر از افزایش قیمت تمام شــده در ســطح جهانی)است که مهار و مدیریت آن، از سوی بانک مرکزی، کاری بس دشوار و صد البته سترگ است.

برای فهم دقیق اوضاع نابســامان در سمت تقاضا، شواهد نشان می دهد افزایش قیمت ها در برخی از اقلام مصرفی و مایحتاج عمومی به صورت روزانه یا هفتگی است.این روند باعث شده قدرت خرید مصرف کننده با قیود و محدودیت های جاری و آتی بیشــتری روبه رو شود.

در اینجا، صحبت از خط فقر نیســت، چراکه شاخص مزبور قابلیت ارزیابی سیاســت های رفاهی دولت ها را در بازه ســالانه فراهم می کند.اکنون صحبت از شرایطی است که محدودیت های منابع بودجه ای، تاب آوری خانوارها را به تدریج تضعیف می کند.

جریان نقدی قطره ای

مهم تریــن واقعه مالــی در بودجه خانوار، مســئله کاهش درآمدهای جاری و اتفاقی و امحای جریان نقدی اســت.هم زمان با کاهش شدید درآمد خانوار، به ناچار مصرف آنها نیز کاهش یافته، چرا که اصل بر بقاست.

افــراد خانوار با کاهش شــدید مصرف یــا تغییرات اساســی در سبد مصرفی، تلاش می کنند کسورات ناشی از تضعیف جریان درآمدی را پوشش دهند. در این نقطه،حرفی از حفــظ مطلوبیت مطرح نیســت.

در گام دوم (بعــد از کاهش مصرف اقالم غیرضروری)، بســیاری از خانوارها برداشت از پس انداز (ذخایر نقدی) را راه حلی کوتاه مدت بــرای جبران نیازهای مصرفی دارای اولویت دیده اند.

دارایی های جبرانی برای امرار معاش

 از جمله ویژگی های شــوک های برون زای قیمتی ک منجر به تغییر تدریجی یا آنی رفتار مصرف کننده می شــود، غافلگیری، غیرمنتظره بــودن یا بــرآورد ناپذیر بــودن و همچنیــن آمادگــی برای مهار آن اســت.

ازاین رو شــماری از خانوارهــا نیز برای جبــران ناترازی به فروش دارایی های نقدشــونده، نظیــر طلا یا ســکه یا رمــزارز روی آورده اند. به قســمی که موجودی سرمایه نقد و غیرنقد آنهــا، راهکاری کوتاه مدت برای جبــران ناترازی بودجه رو به کســری و امرار معاش شــان شــده است که صد البته داشتن همین اهرم جبرانی، برای تمام خانوارهای ایرانی امکان پذیر نیســت.

خانوار ایرانــی در رویارویی با شوک تورمی، درآمدی و هزینه ای ناشی از جنگ؛ دست به تغییرات اساســی در ترکیب ســبد مصرفی زده است که خود نشــان دهنده این است که سبک زندگی شان، با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است. 

دروازه بانی انقباضی

آنی ترین اتفاقی که در ســبد مصرف خانوار رخ داده اســت، بازنگــری در ترجیحات مصرفی اســت. به این صــورت که خرید بســیاری از کالاها و اقلام همیشــگی با دروازه بانی انقباضی، اصــولا از جریان مصرف خارج شده است.

الزاما کالاهای مزبور، جزء محصولات لوکس نیســت، بلکه بار هزینــه ای آن بالا بوده و پاســخ گوی نیاز افراد معدود یک خانوار با ابعاد ســه یا چهار نفر است.

تــورم و تقلیــل شــدید درآمد زمینه افزایش کمــی و کیفی قیود در بودجه خانــوار را فراهم کرده و موجب شده بسیاری از کالاها مانند مواد لبنی از سبد مصرفی خارج شود.

مشاهدات میدانی از افزایش مرجوعی کالاهــای لبنی، مؤید کاهش اندازه (سایز) سبد مصرفی است.

سهم ناچیز مادران

در همین حال، میزان مصرف سرانه اعضای خانوار بر حسب نقش و جنسیت، تغییرات مشهودی داشته است، بــه طوری که جیــره غذایی والدین به ســمت فرزندان میــل پیدا کرده که صد البته رویکــرد ایثارگرانه مادر در این میان، پررنگ اســت؛ به طوری که نیازهای مصرفی فرزندان، در اولویت نخســت خرید روزانه، با وجود تمام محدودیت ها، قرار می گیرد.

تمایل به کالای نازل

جدای از کاهش حجم مصــرف و تقلیل تنوع اقالم مصرفی؛ رخداد دیگری که به اجبار، سبد مصرفی خانوار را با محدویت ناخواســته، روبه رو کرده اســت، انتخاب و مصرف کالاهای جانشین اســت که با عادات یا ذائقه مصرفی اعضای خانوار سازگاری ندارد.

پیش تر از شــوک بودجه ای، خانوار اقلامی را انتخاب و مصرف می کردند که همســو با هدف حفظ مطلوبیت نســبی بوده اســت.

طبیعی اســت که اقلام جایگزینی به عنــوان کالاهای جانشــین، از نظر قیمــت، کیفیت و کالــری، رضایــت کمتــری را تأمین می کنــد؛ چرا که در کوتاه مدت، هــدف بودجه گردان خانــوار، تأمین کالری کافی برای اعضای خانوار و پرهیز از وقوع فقر ســلولی (کمبود زیســتی) اســت، نه الزاما رضایت جمعی؛ که این مســئله در دهک های درآمدی پایین جامعه به طور جدی قابل ردیابی است.

مصائب سبدگردان خانواده

فشــار هزینــه ای (تورمــی) و کمبــود درآمــد،ســبدگردان های خانوار را با محدودیت بیشتری روبه رو کرده است، به طوری که انتخاب کالاهای پست، به ناچار انجام می شــود.تغییرات جدی در نحوه هزینه کرد منابع محدود خانوار یکی دیگر از تبعات فشار مستمر مخارج زندگی اســت.

از ســبد مصرفی خانوار، آیتم هایی نظیر ســفر، تفریح و آموزش خارج شــده اســت و وزن مواد غذایی و دارو با تورم، که به طور مطلق به بقا و زیســت اعضای خانوار مرتبط است، وزن و سهم بیشتری به خود گرفته است.

از کیفیت محوری به قیمت محوری

تغییــرات وســیع در الگوی رفتار مصرفی و ســبک زندگــی خانوارها، نشــانگر این اســت که در ســطوح مختلف، «کیفیت محوری» به سمت «قیمت محوری» با حساسیت بالا، تغییر کرده است.

زیست در کلان شهرها

این مســائل، به طور جدی در «کالن شــهرها»، بیش از نواحی روســتایی و شــهرهای کوچــک قابل احصا و مشاهده است، چرا که ساخت هزینه ای و منابع درآمدی در بودجــه خانــوار در اقتصادهــای منطقــه ای، اندک تفاوت هایی دارد.

در برخی نواحی روســتایی، همچنان تولیــدات کشــاورزی (اقتصــاد فالحتــی) و دامداری(شــبانی)، جریان ناســور درآمدی را ایجــاد می کند.

با این حال، نرخ تورم و فشــار به ســبد مصرفی در مناطق روستایی هم بالاســت و افزایش قیمت نهادهای تولید، ســطح درآمد و حاشیه ســود آنها را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد و قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در گســتره ملی افزایش یافته است.

در بعد هزینه ای، سبد مصرفی خانوار روســتایی، به دلیل فقدان تنوع کالایی و خدماتی، مدیریت پذیرتر خواهد بود، به ویژه استان هایی که سهم بالایی در تأمین منابع غذایی در کشور دارند.

خانواده تاب آور و بقامحور 

بــرای مدیریت منابــع درآمدی محــدود و افزایش فشــار هزینه ای نامحدود، خانوارها چاره ای جز افزایش تــاب آوری ندارند. به طور مشــخص، بررســی ترجیح مصرفی آنها نشــان می دهــد افزون بــر کاهش میزان خریــد و مصــرف، بودجه خانوار به ســرعت از ســمت «رفاه محوری» به سمت «بقا محوری» میل کرده است.

فقدان افق زمانی

 بــا افزایش «تــاب آوری مصرفی»، به طــور طبیعی ذهنیت مصرف کننده به ســمت احتکار یا ذخیره سازی خانگــی برای کاهش اثر هزینــه ای در افق کوتاه مدت و میان مدت معطوف شــده اســت، اما با افزایش مستمر قیمت هــا، ایــن گزینه نیــز به ویــژه بــرای خانوارهای پرجمعیت و آســیب پذیر، اساســا امکان پذیــر نبوده و نیســت.

از طرفی، تورم مواد غذایی، اجازه شــکل گیری ذخیره سازی در بخش تقاضا را نداده است.

واقعیت این اســت که خانوارها برای گذران زندگی تدابیر متفاوتی از خود بــروز داده اند. اما از آنجایی کــه نقطه پایان جنگ ســرآغازی برای مواجهه به چالش های پایدار اقتصادی اســت، نمی توان برای چنین وضعیتی که توصیف شد،افق زمانــی مشــخصی را تعریف و ترســیم کرد. پس حداقل در چشم انداز میان مدت، باید آن را مدیریت کرد. 

راهکار برای سیاست گذار

اما نقش سیاســت گذار چیســت؟دولــت از اواخر سال گذشــته به سمت توزیع کاالبرگ به مقدار و میزان مشــخصی، بــرای تمامی دهک هــای درآمــدی رفته اســت که این کار اقدام بســیاری بجا بوده است. 

کاری کــه دولت آقای پزشــکیان در راســتای سیاســت های جبرانی مفروض در تابع بهینه ســازی رفــاه اجتماعی انجام داده و می دهد،بســیار ضروری است. در تمامی کشورهای جهان، افزایش پرداخت های انتقالی حتی با آثار تورمی ناشی از رشــد مخارج دولت، امری تجربی و قطعی اســت. 

امــا در اغلب موارد، کشــورهایی که بــا افزایــش حجــم یارانه های مســتقیم و غیرمستقیم به مدد اقتصاد خانوار می روند، از یک تورم ســاختاری دورقمی کمرشکن و استخوان خردکن روبه رو نیستند.

دیاسپورا و دنیای موازی

بیشتر بخوانید:

افزایش تورم کالایی در اقتصاد جهان + جزئیات

وزارت کار: ۹۸ درصد مردم اعتبار کالابرگ خود را مصرف کرده‌اند

روزنامه اطلاعات: یارانه کالایی خطای بزرگ و ریختن پول به جیب رانت خواران است؛ دولت زیر بار نرود

کالابرگ در تنگنای تورم؛ وقت اطلاح رسیده است

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ایران من ؛ از دل تاریخی کهن تا حال ایران امروز ما

فیلم های دیگر