بررسی تازهترین آمار گمرک ایران از وضعیت واردات در دوازدهماهه سال 1404 نشان میدهد که ارزش کل واردات کشور با کاهش 20.5 درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 58 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سال 1403 این رقم 73 میلیارد دلار ثبت شده بود.
به گزارش تسنیم، آنچه تحلیلگران اقتصادی را بیش از همه نگران کرده، افت 26 درصدی سهم کالاهای سرمایهای و کاهش 21 درصدی ارزش کالاهای واسطهای است؛ موضوعی که میتواند در سال 1405 به چالشی جدی برای تولید تبدیل شود.
واردات کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفهای، در سال 1404 به 9.5 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 1403 حدود 12.8 میلیارد دلار بود. این کاهش 26 درصدی نه فقط یک افت آماری، بلکه نشانهای از تعمیق احتمالی رکود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران محسوب میشود. به گفته کارشناسان، با توجه به چالشهای ناشی از 2 جنگ تحمیلی اخیر، رفع این موضوع باید در سال جدید در اولویت سیاستگذار صنعتی کشور قرار گیرد.
بر اساس گزارش گمرک، در سال 1404 حدود 37 میلیون تن کالای واسطهای به ارزش 41 میلیارد دلار وارد کشور شده است. در مقایسه با سال 1403، وزن این اقلام حدود 4 درصد رشد داشته اما ارزش آنها 21 درصد کاهش یافته است. این اختلاف آشکار نشان میدهد که یا نرخ ارز تأمینکننده واردات تغییر کرده، یا ترکیب کالاهای وارداتی به سمت اقلام با ارزش افزوده پایینتر حرکت کرده است. کالاهای واسطهای که همان مواد اولیه و نهادههای تولید هستند، همچنان 70 تا 75 درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص میدهند، اما کاهش ارزش آنها در شرایط تورمی، زنگ خطری برای صنایع پاییندستی به شمار میرود.
واردات کالاهای مصرفی در سال 1404 معادل 2.5 میلیون تن به ارزش حدود 7 میلیارد دلار بوده که 12 درصد از کل واردات را تشکیل میدهد. سال پیش از آن، این رقم 2.6 میلیون تن و 7.8 میلیارد دلار (با سهم 11 درصدی) ثبت شده بود. بنابراین ارزش واردات کالای مصرفی 12.5 درصد کاهش یافته، هرچند سهم آن از کل واردات یک درصد افزایش نشان میدهد. این کاهش ارزش را میتوان نتیجه سیاستهای محدودکننده واردات کالاهای غیرضروری یا تغییر در سبد مصرفی خانوار ارزیابی کرد.
آمارهای گمرک ایران در سال 1404 یک پیام روشن دارد: اقتصاد کشور در حال عبور از دوره کاهش ارزش واردات، به ویژه در بخش سرمایهای است. واردات کالاهای سرمایهای پیشنیاز هرگونه جهش تولید محسوب میشود. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و احتمال بازسازی صنایع آسیبدیده در اثر تنشهای اخیر، نیاز به ماشینآلات و ابزارآلات نوین در سال 1405 به شدت افزایش خواهد یافت. اگر هماکنون واردات کالای سرمایهای با کاهش 26 درصدی مواجه شده باشد، در شرایط افزایش تقاضا، کمبود این اقلام میتواند به چالش خطوط تولید بینجامد.
سیاستگذاران باید فوراً تسهیلات ویژه برای واردات کالاهای سرمایهای (از جمله ماشینآلات و ابزارآلات) در دستور کار قرار دهند و از محل کاهش واردات کالاهای مصرفی کماولویت، ارز مورد نیاز را تأمین کنند. در غیر این صورت، صنایع کشور نه تنها توان رقابت، بلکه توان تأمین نیازهای داخلی را نیز از دست خواهند داد؛ موضوعی که نباید در برنامهریزیهای اقتصادی نادیده گرفته شود.