تاریخ:
آسیب به بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی در تهران 
درس بیست و سوم
مقالهای به قلم دکتر موسی اکرمی (استاد فلسفه)
اصول تنظیم محدودیتهای ارتباطی در وضعیتهای بحرانی
هدف این نوشته ترسیم چارچوبی نظری است برای سیاستگذاری سنجیده و اخلاقی که بتواند میان ملاحظات امنیتی، مصالح عمومی و اصول اخلاقی در زمینه محدودیتهایی چون محدودیت اینترنت توازن ایجاد کند
عصر ایران؛ دکتر موسی اکرمی (استاد فلسفه)- این روزها بحث قطع سراسری اینترنت در کشور بسیار داغ است در حالی که جهان معاصر، ارتباطات دیجیتال نهتنها ابزار انتقال داده، بلکه بخشی بنیادی از زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است. در وضعیتهای بحرانی - از جمله تهدیدهای امنیتی، آشفتگیهای گسترده یا شرایط اضطراری دیگری چون شرایط جنگی - ممکن است دولتها در پی اعمال محدودیتهایی بر جریان ارتباطات باشند.
این نوشته با هدف ترسیم چارچوبی نظری برای سیاستگذاری سنجیده و اخلاقی عرضه میشود که بتواند با بیان اصول درخور حقوقی و سیاسی و اخلاقی میان ملاحظات امنیتی، مصالح عمومی و اصول اخلاقی در زمینهی محدودیتهائی چون محدودیت اینترنت توازن ایجاد کند، و مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
۱. اصل ضرورت
هر محدودیت ارتباطی تنها زمانی قابل دفاع است که وجود تهدید یا خطر بهگونهای روشن، قابل مستندسازی و برآمده از تحلیل معتبر نشان داده شود. در چارچوب اخلاق و حقوق عمومی، نمیتوان اقدامات محدودکننده را بر مبنای «احتمالهای غیرمشخص»، «نگرانیهای کلی» یا «تصمیمهای احتیاطی فاقد مبنای شفاف» قابل توجیه دانست.
از اینرو، نخستین وظیفه در اعمال هر محدودیت، «اثبات ضرورت» آن است. در شرایط اضطراری میتوان پرسید آیا قطع یا محدود کردن اینترنت ضرورت واقعی دارد یا صرفاً یک احتیاط اضافی است؟ اگر تهدید را بتوان با روشهای محدودتر (فیلتر، کنترل هدفمند، مدیریت ترافیک، نظارت موقعیتی) کنترل کرد، قطع سراسری از نظر اخلاق سیاسی ناموجّه میشود.
۲. اصل تناسب
هر اقدام محدودکنندهی امنیتی باید متناسب با ماهیت تهدید باشد، یعنی شدت و گسترهی آن از سطحی که برای دفع خطر لازم است فراتر نرود. از دیدگاه فلسفهی سیاسی، محدودیت حق مردم زمانی موجّه است که میزان تهدید چنان جدی باشد که این محدودیت، تنها راه یا کمهزینهترین راه برای جلوگیری از خطر بزرگتر باشد. بدینسان تناسب نهتنها یک اصل حقوقی، بلکه شرط اخلاقیِ مشروعیت تصمیمهای اضطراری است. اگر میتوان تهدید را با ابزارهای هدفمندتر، فناورانهتر یا کمهزینهتر کنترل کرد، اِعمال محدودیتهای گسترده و همگانی ناموجّه میشود. بر پایهی این اصل دامنهی محدودیت همواره باید در حد تهدید باشد و از آن کمتر نشود یابیشتر نشود.
۳. اصل کمینهسازی آسیب
دولتها در بحرانها تنها مسئول دفع خطر نیستند، بلکه مسئول حفاظت از زندگی روزمرهی مردم نیز هستند. محدودیت ارتباطی اگر موجب اختلال شدید در کسبوکار، آموزش، سلامت، فرهنگ، یا ارتباطات اجتماعی گردد، باید در برابر این آسیبها بازسنجی شود.
اصل کمینهسازی آسیب حکم میکند:
الف) هر محدودیت باید با برآورد دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همراه باشد؛
ب) نسخههای جایگزین با هزینهی کمتر بر محدودیتهای پرهزینه ترجیح داده شوند؛
پ) حاکمیت وظیفه دارد «زندگی عادی» را تا حد امکان در جریان نگه دارد.
بدینسان، دولتها حتی در شرایط بحرانی باید راهحلی را برگزینند که کمترین آسیب اقتصادی، کمترین آسیب اجتماعی، و کمترین اختلال در زندگی عادی مردم را ایجاد کند. در بحرانها، وظیفهی دولت حفظ کارکرد جامعه است. از آنجا که کار و کسب، آموزش، سلامت و حتی انسجام اجتماعی به اینترنت وابسته است، قطع سراسری اینترنت اگر باعث نارضایتی و هزینهی گسترده شود، بر پایهی این اصل مشکلدار است.
۴. اصل اعتماد عمومی
هیچ تصمیم اضطراری - حتی اگر در ظاهر به امنیت یاری رساند - در غیاب اعتماد عمومی پایدار نیست. اعتماد هنگامی شکل میگیرد که مردم منطق تصمیمها، حدود آنها و زمانبندی اجرای آنها را درک کنند.
محدودیتهایی که الف) توضیح داده نمیشوند، ب) زمان پایان مشخص ندارند، پ) با آثار منفی گسترده همراهاند، یا ت) بهگونهای اعمال میشوند که ارزیابیپذیر نیستند، میتوانند به فرسایش اعتماد و در نتیجه تضعیف ثبات درازمدت خود دولت منجر شوند، و در بلندمدت ثبات و انسجام جامعه را تضعیف کنند.
نظر به این که امنیت پایدار بدون رابطهی شفاف میان دولت و جامعه به دست نمیآید، باید بر پایهی اصل اعتماد عمومی تأکید کرد که تصمیمات امنیتی باید دارای شفافیت رویهای، مدتدار، مشخص و قابل ارزیابی باشند، و بر اساس معیارهای سنجشپذیر توضیح داده شوند.
۵. اصل زمانمندی و بازنگری مستمر
هر محدودیتی باید مدتدار باشد و با سازوکاری روشن برای بازنگری منظم همراه شود. در فلسفهی حقوق عمومی، «محدودیت بیزمان» ذاتاً مشکوک تلقی میشود، زیرا از کنترل دموکراتیک و اخلاقی خارج میگردد. ازاینرو
الف) باید زمان پایان محدودیت از پیش تعیین شود؛
ب) در بازههای منظم، ضرورت ادامهی آن ارزیابی گردد؛ و
پ) هرگاه خطر کاهش یافت، محدودیت فوراً رفع شود.
6. اصل وجود جایگزینهای کمتر سختگیرانه
ویژگی دولت خردورز آن است که در برابر هر محدودیت گسترده، ابتدا بدیلهای ملایمتر و هدفمندتر را بررسی کند.
این جایگزینها میتوانند شامل موارد زیر باشند:
الف) محدودسازی پلتفرمها یا بسترهای خاص پرخطر یا در معرض سوءاستفاده بهجای مسدودسازی همگانی؛
ب) مدیریت هوشمند ترافیک ارتباطی و کاهش پهنای باند در موقعیتهای حساس؛
پ) بهرهگیری از فناوریهای غربالگری یا فیلترینگ هدفمند؛
ت) نظارت تقویتشده بهجای قطع کامل؛
ث) ایجاد شبکههای ایمن برای دولت همراه با اینترنت باز برای مردم؛
ج) ترکیب ارتباطات آزاد عمومی با سامانههای امنتر برای بخشهای حساس؛ یا
چ) اتخاذ تدابیر زمانی کوتاهمدت و عرضهی پروتکلهای اضطراری بهجای محدودیتهای سراسری و طولانی.
مطابق این اصل، هر تصمیمی باید نخست از مسیر کمهزینهترین نسخهی ممکن عبور کند و تنها در صورت ناکافی بودن آن به نسخههای سختتر برسد.
بدینسان بهجای دوگانهی «اینترنت باشد / نباشد»،باید در پی راهحلهای میانه بود:
الف) محدود کردن پلتفرمهای خاصِ پرخطر
ب) کاهش پهنای باند در موارد حساس
پ) نظارت تقویتشده بهجای قطع کامل
ت) ایجاد شبکههای ایمن برای دولت همراه با اینترنت باز برای مردم
ث) پروتکلهای اضطراری بهجای محدودیت دائمی.
همواره این «محدودیت هدفمند» بر «محدودیت کلی» ترجیح دارند.
۷. اصل توازن دوگانهی خطر
در سیاستگذاری بحران، همواره دو خطر باید همزمان ملحوظ و بررسی شوند:
الف) خطر ناشی از تهدید خارجی یا تهدید امنیتی
ب) خطر ناشی از تضعیف جامعه بهواسطهی محدودیتهای شدید.
اگر برای جلوگیری از خطر نخست، جامعه بیش از حد تضعیف شود (پدیدآیی بیکاری، نارضایتی، بیاعتمادی، اختلال اقتصادی)، آنگاه ممکن است خطر دوم شدیدتر شود. ازاینرو، هر دو خطر را باید در توازن با هم نگریست، به گونهای که یکی فدای دیگری نشود. تمرکز بیش از حد بر خطر نخست ممکن است به بیثباتی ناشی از خطر دوم منجر شود، زیرا جامعهای که اقتصادش آسیب دیده، اعتمادش فرسوده شده و ارتباطاتش مختل گردیده، در برابر تهدیدهای بلندمدت آسیبپذیرتر خواهد بود.
بدینسان، اصل توازن دوگانهی خطر توصیه میکند که هر سیاست ارتباطی باید به گونهای طراحی شود که هم تهدید را مهار کند و هم جامعه را تضعیف نکند.
۸. اصل کرامت انسانی و حقوق بنیادین
ارتباطات دیجیتال، هرچند ابزارند، ولی در جهان امروز به حقوق بنیادین گره خوردهاند: حق دسترسی به اطلاعات، حق مشارکت اجتماعی، حق فعالیت اقتصادی، و حق آزادی بیان.
محدودسازی ارتباطات نباید این حقوق را بیش از حد لازم محدود کند، زیرا کرامت انسانی مستلزم آن است که افراد بتوانند در حد معقول در جهان اجتماعی مشارکت داشته باشند.
هر اقدام اضطراری باید بهاندازهای باشد که حفاظت از حقوق بنیادین همچنان ممکن باشد.
جمعبندی
تصمیمگیری در وضعیتهای بحرانی نیازمند خرد، مسئولیتپذیری و نگاه چندسویه است. امنیت بدون پویایی جامعه پایدار نمیماند، و آزادی بدون ملاحظات امنیتی دوام نمیآورد.
بر این اساس، هر سیاست ارتباطی باید بر پایهی اصول پیشگفته تنظیم شود تا نه امنیت قربانی شود، نه سلامت اجتماعی و اقتصادی، و نه اعتماد عمومی.
در جمعبندی میتوان گفت ملاحظات امنیتی قابلدرکاند، ولی محدودیتی چون محدودیت اینترنت باید ۱) ضروری، ۲) متناسب، ۳) در محدودهی زمانیِ مشخصِ حسابشده، ۴) شفاف، ۵) و دارای جایگزینهای ملایمتر باشد.
محدودیتی چون قطع گستردهی اینترنت تنها در موارد تهدید بسیار شدید و کوتاهمدت قابل دفاع است، در حالیکه رفاه اقتصادی، اعتماد عمومی و کارکرد جامعه بخش مهمی از امنیت ملیاند و نباید فدا شوند. به دیگر سخن، امنیت بدون کارکرد اقتصادی و اعتماد عمومی پایدار نمیماند، و آزادی بدون ملاحظات امنیتی دوام نمیآورد. بدینسان باید همواره در پی جمع این دو بود نه حذف یکی به سود دیگری.
لینک کوتاه: کپی لینک
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و قطر درباره تحولات منطقه واکنش بقائی به تهدید ترامپ: محاصره دریایی ایران خودزنی است واکنش نخستوزیر اسپانیا به توهین ترامپ به پاپ: هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد اجازه آیتالله سبحانی برای صرف مظالم در بازسازی منازل آسیب دیده دستگیری تعدادی کارمند در پی ارتباط با شبکههای معاند در لرستان ترامپ تصویر عیسی گونه خود را حذف کرد دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری چهارشنبه این هفته ابلاغ میشود صالحی: سرنوشت ترامپ، پایان راه فرعونهاست واریز یارانه نقدی فروردین ۱۴۰۵؛ دهکهای اول تا سوم آماده برداشت جعفر عطار، پیشکسوت ماندگار صنعت هتلداری کشور درگذشت کلینتون: ترامپ کاملاً دیوانه شده است ادعای سنتکام: محاصره دریایی کل خط ساحلی ایران را دربرمیگیرد پاسخ رهبر انقلاب به پیام تسلیت حجتالاسلام حامد کاشانی تفویض اختیار به شهردار برای رسیدگی به خسارتدیدگان جنگ در اصفهان توقف کامل نظام بهره و سود در بانکهای تجاری افغانستان