تاریخ:
پوتین: هفته گذشته من نامه مقام معظم رهبری را دریافت کردم 
درس سی و یکم زبان
فهرست درگاههای تبلیغات و فروش فیلترشکن گزارش شد
معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکنها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد میکند، اما به راحتی میبینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام میکنیم، با این پاسخ مواجه میشویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند، اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام میدهند.
لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN میکنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.
وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام میکنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.
فتاحی گفت: حتی گفته میشود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیستهای متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دستهای پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد میتوانند به راحتی فعالیت کنند؟
شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا
وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی میتواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، تبلیغ فروش VPN میکنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا میکنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکنها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد میکند، اما به راحتی میبینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام میکنیم، با این پاسخ مواجه میشویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند، اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام میدهند.
لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN میکنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.
وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام میکنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.
فتاحی گفت: حتی گفته میشود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیستهای متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمیتواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دستهای پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد میتوانند به راحتی فعالیت کنند؟
شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا
وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی میتواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، تبلیغ فروش VPN میکنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا میکنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
سخنگوی وزارت خارجه: غارت کشتیهای حامل نفت ایران دزدی دریایی است ضارب ضیافت ترامپ به «تلاش برای ترور رئیسجمهور آمریکا» متهم شد گروسی: دوران اجماع جهانی علیه ایران به پایان رسیده است معرفی «علی الزیدی» بهعنوان گزینه نخست وزیری عراق رئیس کمیسیون اروپا : هزینه انرژی اروپا در پی درگیریهای خاورمیانه ۳۲ میلیارد دلار افزایش یافته است نشریه آمریکایی: ایران هنوز بخش زیادی از توانایی نظامی خود را حفظ کرده بقائی: اصرار رئیس کمیسیون اروپا بر تحریمهای غیرانسانی علیه ایران شرمآور است آغاز ثبتنام آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی زیبایی های کار معماری در ژاپن (+تصاویر) جزئیات انهدام مهمات جنگی باقیمانده در شیراز صدور هشدار آنی برای مقابله با سیلاب در خوزستان ممنوعیت ورود موتورسیکلت به فضای داخلی مسجد جامع اصفهان ادعای کاخ سفید: ترامپ نترس است و او حاضر است جان خودش را به خطر بیندازد اژه ای: صدراعظم آلمان اخیراً به درستی اذعان کرده که ایالات متحده توسط ایران تحقیر شده است تخلف اپراتورها در فروش اینترنت پرو؛ سازمان تنظیم مقررات ورود کرد