رشد اقتصادی حوزه های مختلف کشاورزی در دولت یازدهم

بخشی از رشد اقتصاد در دولت یازدهم از رشد بخش کشاورزی نشات می گیرد؛ آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران گزارش داده اند، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره 1394- 1386 کمتر از پنج درصد بود؛ جز سال‌های 1394 و 1388 که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.

در این گزارش آمده است: رشد بخش کشاورزی در سال 1386 برابر2.2 درصد بود و در سال بعدی به منفی 23 درصد افت کرد، اما در سال‌های 1388 و 1389 بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به 9.4 درصد و 4.9 درصد رسید. بخش کشاورزی ایران در سال 1390 با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی 0.1 درصدی را تجربه کرد، اما در سال‌های بعد و در بازه زمانی 1391 تا 1394 به ترتیب رشد 3.7 درصدی، 4.7 درصدی، 3.8 درصدی و 5.5 درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.

نکته قابل تامل آنکه بررسی حساب‌های ملی مرکز آمار ایران گویای آن است که رشد ارزش افزوده این بخش در سال 1386 رقم 1.1 درصدی را ثبت کرد، اما در سال‌های 1387 و 1388 به منفی 0.8 درصد و منفی 5.4 درصد رسید. رشد بخش نفت در سال‌های 1390 تا 1392 به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی منفی بود اما در سال‌های 1393 و 1394 (به دلیل تعلیق تحریم‌ها در سال 1393 و اجرای برجام در دو ماه پایانی سال 1394) این رقم مثبت شد.

عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو گفت: در دولت یازدهم در حوزه های مختلف مربوط به کشاورزی رشد پیدا کرده ایم به همین جهت انتظار می رود این افزایش در تولیدات به افزایش در صادرات بینجامد اما از آنجایی که قیمت های تمام شده محصولات کشاورزی در کشور بالاست قدرت رقابت را از ما می گیرد.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: در دولت یازدهم در تولید برخی محصولات همچون گندم به خودکفایی پایدار رسیده ایم و در برخی محصولات مازاد نیز داشته ایم که در این حوزه پیدا کردن بازار برای فروش محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته این کارشناس اقتصادی در تولید برخی محصولات نیز مشکل تامین آب وجود دارد که نمی توانیم امیدوار باشیم در آینده نیز به خودکفایی برسیم؛ محصولاتی همچون روغن نباتی، علوفه و ... نیاز به آب فراوان دارند اما در برخی از محصولات همچون برنج و دانه های روغنی با جابه جایی می توانیم به خود اتکایی برسیم. اما نباید انتظار داشت در همه محصولات به خودکفایی برسیم چرا که نه استعداد و نه آب کافی برای تولید آن محصولات وجود دارد.

کلانتری خاطر نشان کرد: آنچه در کشور باید جدی گرفته شود مساله کمبود آب است که باید با حساب و کتاب بیشتری به آن پرداخته شود و هزینه های بیشتری در این زمینه صرف شود؛ در این میان برداشت آب باید کمتر بشود چرا که نباید اجازه بدهیم کشور دچار بی آبی محض بشود چرا که این مساله مشکلات عمیقی را در آینده ایجاد خواهد کرد.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: دولتها باید سرمایه گذاری های بسیاری انجام بدهند تا مشکلات مربوط به حوزه آب مرتفع شود حل مشکلات مربوط به آب مستلزم اعتبار 60 میلیارد دلاری در این بخش است.

وی افزود: به این منظور نباید کاهش تولید داشته باشیم و از سوی دیگر استیصال نیز نباید کم شود. هر دولتی که روی کار بیاید جدای از مسائل پوپولیستی باید به مساله آب با نگرشی خاص برخورد کند. مشکل اول کشور بی آبی است بعد بیکاری چرا که بیکاری نسبت به بی آبی تخریب کمتری به دنبال دارد. می توان امیدوار بود با پرداخت حق آبه به کشاورزان و سرمایه گذاری در طرح های افزایش بهره وری وضعیت بحرانی آب را مدیریت کرد.