90 شاخص موثر بر قيمت مسكن

شهرداري تهران فهرست كاملي از پارامترهاي تاثيرگذار بر قيمت مسكن را تهيه كرده و در آن 90 شاخص از انواع ويژگي‌هاي فيزيكي، محيطي، شهري، جغرافيايي و ترافيكي مربوط به املاك مسكوني موجود در شهر را مشخص و مبناي محاسبه قيمت واقعي مسكن در تهران قرار داده است.

فهرست شاخص‌هاي موثر بر قيمت مسكن بصورت يك لايحه تحت عنوان «تعيين پارامترها و مدل برآورد قيمت واقعي املاك» اخيرا با امضاي شهردار تهران به شوراي‌شهر ارسال شده و قرار است بعد از بررسي و تصويب، محتواي اين لايحه براي دو كاربرد جداگانه مورد استفاده قرار بگيرد كه كاربرد اول، تعيين نرخ عوارض ساخت‌وساز و شهري در تهران و كاربرد دوم ايجاد رويه جديد بين شهروندان براي تعيين قيمت معاملات مسكن است.

شهرداري براي رسيدن به اين پارامترها، در قالب مدل‌سازي ابتدا اجزاي تشكيل دهنده قيمت مسكن در دو منطقه 6 و 8 تهران را تجزيه و شناسايي كرده و در نهايت اين اجزا را مبناي محاسباتي براي برآورد قيمت ساير املاك قرار داده است.

رسول خادم، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي‌شهر در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: لايحه «تعيين پارامترها و مدل برآورد قيمت واقعي املاك» تا يك ماه ديگر آماده طرح در صحن شورا مي‌شود و حاوي شاخص‌هاي درست و قابل تاييد براي تعيين نرخ مسكن است كه استفاده از آنها براي معاملات ملك تاثير زيادي بر مديريت بازار مسكن خواهد گذاشت كه مي‌تواند در تعادل بازار مسكن تهران موثر باشد و در عين حال با به‌وجود آوردن امكان گردش بيشتر پول و نقدينگي در بازار مسكن موجب رونق ساخت‌وساز مي‌شود.

خادم همچنين تصريح كرد: عادلانه شدن ميزان عوارض ساختمان‌سازي در تهران و همچنين عوارضي كه تحت عنوان نوسازي و خدمات پسماند –ماليات بر مصرف- از شهروندان اخذ مي‌شود از تبعات مثبت تعيين شاخص‌هاي 90گانه براي تعيين قيمت مسكن است.

خادم که طی 2 دوره نمایندگی در شورای شهر تهران در مورد وضعیت املاک و مشکلات مسکن در پایتخت تحقیقات زیادی انجام داده است در این مورد به دنیای اقتصاد توضیح داد: در حال حاضر عوارض ساخت و ساز بر اساس نرخ‌هاي قديمي تعیین مي‌شود که مطابقتي با شرايط روز ندارد به این دلیل بسیاری از معیارهای جدید برای آن در نظر گرفته نمي‌شود. در این شرایط در حال حاضر نرخ عوارض برای واحدهاي مسكوني بالای شهر در تهران بعضا برابر و حتی گاهی کمتر از نرخ عوارض تعیین شده برای خانه‌های معمولی مرکز شهر است.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، شهرداری تهران با تعیین 90 شاخص تاثیرگذار بر قیمت مسکن در تلاش برای یافتن راهی است تا به وسیله آن بتواند بازار مسکن در تهران را کنترل و به نوعی قیمت املاک را واقعی کند.

اقدام شهرداری تهران نسبت به تعیین شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت املاک در پی مصوبه سال 86 شورای شهر تهران در مورد لزوم تعيين شاخص‌ها و پارامترهای تاثیرگذار برای برآورد قیمت واقعی املاک در شهر تهران انجام شده است.

بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود با به کارگیری مدل و پارامترهای آن در مناطق 22 گانه تهران، ظرف مدت یک سال از این مصوبه دفترچه بهاي املاک تهران را به تفکیک مناطق و بلوک‌های شهری تهیه و جهت تصویب به شوراي شهر برای طی مراحل قانونی ارائه کند.

البته در ابتدا قرار بود شهرداری 140 شاخص را در این زمینه تعیین کند، اما با بررسی‌های انجام شده در دو منطقه تهران در نهایت این شاخص‌ها به 90 مورد کاهش یافت كه اين احتمال وجود دارد در صورت بررسي لايحه در شورا، تعداد آنها كمتر يا بيشتر شود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي‌شهر تهران درباره موضوع مديريت بهينه بازار مسكن با استفاده از شاخص‌هاي اثرگذار، به دنياي‌اقتصاد گفت: شهرداری چون تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و ضوابط ساختمان‌سازی را در دست دارد می‌تواند مدیریت مسکن را در دست بگیرد، در واقع شورای شهر و شهرداری تهران با توجه به ابزاري كه در دست دارند مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي در بازار مسكن داشته باشند اما به هر حال همكاري وزارتخانه‌هاي اقتصاد و مسكن در اين زمينه لازم است.

اين همان نکته‌ای است که موجب نگرانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شده است. به گفته وی دغدغه اعضاي شوراي شهر اين است كه احتمال دارد به جاي اينكه از طرح به عنوان ابزار مثبت مديريتي استفاده شود، وزارت اقتصاد از آن به عنوان ابزاري براي افزايش ماليات‌ها شود.

خادم در این مورد توضیح داد: در حال حاضر وزارت اقتصاد بر اساس دفترچه قیمت مربوط به چند سال پيش از املاک عوارض دریافت مي‌کند که در صورت استناد به شاخص‌های جدید، امکان افزایش نرخ عوارض را به دست مي‌آورد.

به گفته وی، نگرانی از افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان موجب شده تا شورای شهر در بررسی لایحه « تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاک» كمي تعلل کند. حالا شهرداری و شورای شهر در تلاش برای یافتن راهی هستند تا با اعمال کمترین فشار بر مردم این لایحه را به تصویب برسانند.