افزایش کمسابقه نرخ وام مسکن، هشدار کارشناسان درباره احتمال جیرهبندی انرژی و نگرانی فزاینده از جهش هزینههای زندگی نشان میدهد که پسلرزههای جنگ غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران به سرعت اقتصاد و معیشت مردم انگلیس را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تازهترین تحولات بازار مالی انگلیس نشان میدهد میانگین نرخ وام مسکن در این کشور در پی بیثباتی بازارهای جهانی و نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه از مرز پنج درصد عبور و بانکها را وادار کرده شرایط اعطای وام را به سرعت بازنگری کنند.
رسانههای انگلیسی گزارش دادهاند که طی ۴۸ ساعت گذشته نزدیک به ۵۰۰ محصول وام مسکن از بازار حذف شده است.
تحلیلگران این تحول را بزرگترین اختلال در بازار وام مسکن از زمان بحران اقتصادی دولت لیز تراس در سال ۲۰۲۲ توصیف کردهاند. افزایش نرخ وام مسکن به معنای بالا رفتن هزینه خرید خانه و همچنین افزایش اقساط وامهای موجود برای میلیونها خانوار انگلیسی است.
این موضوع در شرایط تداوم بحران هزینههای زندگی، نگرانیها درباره فشار مضاعف بر بودجه خانوارها را تشدید کرده است.
اقتصاددانان در انگلیس هشدار میدهند که در صورت تداوم بیثباتی در بازار انرژی، هزینه استقراض در انگلیس ممکن است بیش از این افزایش یابد. در کنار آشفتگی بازار مسکن، بحران انرژی نیز به یکی از مهمترین نگرانیهای دولت و مصرفکنندگان در انگلیس تبدیل شده است.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و نگرانی از اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، بهویژه در منطقه خلیج فارس، موجب شده کشورهای غربی به اقدامات اضطراری برای مهار قیمتها روی آورند. آژانس بینالمللی انرژی پیشتر اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد در اقدامی هماهنگ حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار خواهند کرد که بزرگترین آزادسازی ذخایر در تاریخ این سازمان محسوب میشود.
سهم انگلیس از این طرح حدود ۱۳.۵ میلیون بشکه اعلام شده است.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به کارآمدی این اقدام تردید دارند. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» هشدار داده است که اگر مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز با اختلال مواجه شود، ممکن است روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت از بازار جهانی حذف شود.
این رقم به گفته او بسیار فراتر از ظرفیت آزادسازی ذخایر نفتی است. در همین حال، برخی تحلیلگران حتی از احتمال محدود شدن مصرف انرژی در صورت تداوم بحران سخن میگویند.
نیک باتلر، کارشناس باسابقه حوزه انرژی و مشاور پیشین اقتصادی دولت انگلیس و مدیر سابق شرکت نفتی «بیپی»، در گفتوگو با گاردین هشدار داده است که اگر بحران انرژی طولانی شود دولت ممکن است ناچار به تدوین برنامههایی برای مدیریت مصرف شود.
او تصریح کرد: «تعجب خواهم کرد اگر دولت از هماکنون به فکر نوعی جیرهبندی انرژی نباشد تا اطمینان حاصل شود مصرفکنندگان اولویتدار به منابع دسترسی دارند.»
باتلر همچنین تأکید کرد که فشار اصلی در بازار انرژی ممکن است نه در حوزه نفت، بلکه در بخش گاز نمایان شود که به گفته او سازوکار هماهنگ بینالمللی مشابه ذخایر نفتی برای مدیریت بحران ندارد. افزایش قیمت انرژی میتواند بهطور مستقیم بر هزینههای زندگی در انگلیس تأثیر بگذارد.
رشد بهای سوخت معمولاً به افزایش هزینه حملونقل، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و افزایش قبوض انرژی خانوارها منجر میشود. این موضوع در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی شهروندان انگلیسی تبدیل شده است.
مقامهای دولت انگلیس در روزهای اخیر بارها به پیامدهای اقتصادی تنشهای نظامی اذعان کردهاند. کییر استارمر نخستوزیر انگلیس هشدار داده که ادامه تنشها در خاورمیانه میتواند بر اقتصاد و معیشت مردم این کشور اثر بگذارد و دولت در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش آثار احتمالی این وضعیت است.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس هم با اشاره به نوسان بازارهای انرژی گفته که تشدید تنشها در منطقه میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و بر هزینههای معیشتی خانوارها و فعالیت کسبوکارها اثر بگذارد.
این در حالی است که دادههای آماری نشان میدهد ۷۴ درصد مردم انگلیس نگران پیامدهای جنگ بر اقتصاد و معیشت خود هستند و نزدیک به نیمی از مردم با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مخالفند. در مجموع قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران در انگلیس معتقدند که تصمیم برای آزادسازی میلیونها بشکه نفت نشان میدهد اقتصادهای غربی همچنان در برابر شوکهای انرژی آسیبپذیر هستند و هرگونه اختلال در عرضه نفت میتواند به سرعت به افزایش قیمتها و بیثباتی اقتصادی منجر شود.
آنها بر این باروند که ادامه جنگ و تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد انگلیس و معیشت مردم این کشور وارد کند.